مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت است. متاسفانه تا کنون شاخص مشخصی برای سنجش و ارزیابی فعالیت های مجلس مطلوب تدوین نشده است. لیکن بر مبنای دو رسالت گفته شده یعنی قانونگذاری و نظارت می توان شاخصه هایی را طرح نمود. البته این شاخص ها جامع و مانع نیستند و نمی توانند تصویر دقیقی از مجلس ارائه نمایند اما توجه به همه شاخص های مد نظر می تواند تصویری هر چند مبهم اما واقعی تر از عملکرد مجلس را ارائه نماید. بر این اساس با بررسی وظایف مختلف مجلس و همچنین نقاط تجلی فعالیتهای یک نماینده می توان محورهایی را برای مطالبه دانشجویی از مجلس ارائه نمود. لازم به ذکر است که چهار آسیب اساسی مجلس که در زیر شرح داده می شود اثرات منفی خود را در بسیاری از موارد گذاشته و منجر به ناکارآمدی مجلس می شود:
• ضعف علمی و یا شناخت ضعیف نماینده از کشور و نبود نگاه کلان در نماینده که باعث شده است اقلیتی از نمایندگان زمینه ساز تصمیمات مجلس شوند. به عنوان مثال در مجلس ششم 80 درصد پیشنهادات توسط 40 نماینده ارائه شده است. یعنی 250 نماینده کمتر از 20 درصد در حوزه قانونگذاری مجلس نقش داشته اند. حتی می توان ادعا نمود که آسیب های دیگر نیز ناشی از همین مسئله می باشند. اما برای تاکید بیشتر آنها را نیز طرح می نماییم.
• حاکمیت نگرشهای سیاسی، افزایش لابی های سیاسی، قدرت گرفتن فراکسیون های سیاسی و انتقال مراکز تصمیم گیری از کمیسیونهای تخصصی به فراکسیونها سیاسی
• قربانی شدن منافع ملی در سایه نگرش های منطقه ای
• پیوند ناسالم با دولت : به طوری که نماینده برای اخذ رای از مردم سعی در راه اندازی و تصویب برنامه های عمرانی منطقه ای می کند و وزرا هم از این فرصت برای خنثی سازی اختیارات نظارتی نماینده استفاده می کنند.
نظارت
موارد زیر برخی از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس است. برخی از این ابزارها یک بار در اختیار مجلس است و برخی دیگر نیز همیشه قابل استفاده است :
* رای اعتماد
اولین ابزار نظارتی مجلس می باشد. تا قبل از دولت نهم و مجلس هفتم رسم بر این بوده است که به وزرا در ابتدای کار رای می دادند. لیکن در مجلس هفتم برای اولین بار مجلس در آغاز به کار کابینه به چهار تن از وزار رای نداد. این اتفاق به نوبه خود گام مثبتی است که می تواند نشانگر کارآمدی و اهمیت این موضوع باشد. مسئله حائز اهمیت این است که مجلس به برنامه ها و قابلیت های وزیر رای می دهد و بر این اساس باید نظارت بر عمکلرد وی متناسب با برنامه ها او باشد.
* تذکر: آیین نامه مجلس درباره تذکرات به این شرح است :
ماده 192 - در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي ، از رئيس جمهور يا وزير در باره يكي ازوظايف آنان حق سؤال دارند، ميتوانند درخصوص موضوع موردنظر به رئيس جمهور و وزير مسؤول كتباً تذكر دهند.
رئيس مجلس تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آنرا در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مينمايد.
مهمترین مسئله ترکیب تذکرها از نظر ملی و منطقه ای است. متاسفانه بخش عمده ای از تذکرها به مسائل منطقه ای بر می گردد.
مسئله دیگر عدم پیگیری تذکرها و نداشتن ضمانت اجرایی است. لذاست که کارآمدی خود را از دست داده و به مسئله ای نمادین تبدیل شده است.
* سوال
مرحله بعد از تذکر است. طبق آیین نامه نامه فرآینده سوال به شرح زیر است :
ماده 193 - هر يك از نمايندگان ميتوانند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسؤول درباره وظايف او سؤال نمايند. سؤال بايد كتبي،صريح و مختصر بوده و به رئيس مجلس داده شود. رئيس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مينمايد. كميسيون موظفاست حداكثر ظرف يك هفته جلسهاي با حضور وزير و سؤالكننده تشكيل دهد. چنانچه وزير در كميسيون حاضر نشود و يا درصورت حضور، سؤالكننده قانع نگردد، كميسيون به هيأت رئيسه اطلاع ميدهد تا در اولين جلسه علني سؤال نماينده قرائت و فورا براي وزير مربوطه ارسال گردد و ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و دراختيار نمايندگان قرار گيرد.
ماده 194 - برطبق اصل هشتاد و هشتم(88) قانون اساسي، وزير مورد سؤال مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ سؤال، در مجلسحضور يافته و پاسخ دهد، والا از طرف رئيس مجلس بازخواست ميشود، مگرآنكه وزير رسماً و با عذر موجه تقاضاي تأخير حداكثر براي مدت يكماه نموده باشد كه قبول اين تقاضا منوط به رأي مثبت مجلس خواهد بود. پس از حضور، وزير مورد سؤال و نمايندهاي كه سؤال نموده و يا نماينده منتخبسؤال كنندگان به ترتيب مقرر در اين آييننامه صحبت مينمايند.
ماده 195 - درصورتي كه سؤال كننده با پاسخ وزير قانع نشود رئيس مجلس به تقاضاي سؤالكننده موضوع را به كميسيون تخصصي مربوط ارجاعمينمايد. اين كميسيون مكلف است از تاريخ ارجاع سؤال، بدون فوت وقت، ظرف پانزده روز براي روشن شدن مطلب به هرطريق كه صلاح بداند، اعماز خواستن سوابق امر و يا اخذ پاسخ كتبي يا شفاهي از شخص وزير و هرگونه تحقيقات ديگري كه لازم بداند، به موضوع رسيدگي نموده گزارش خود راتنظيم و به مجلس تقديم دارد. اين گزارش در دستور هفته بعد قرار خواهد گرفت و بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.
درصورتي كه سؤال كننده كتباً نسبت به سؤال خود اعلام انصراف كند، اين اعلام انصراف به وسيله رئيس يا منشي در جلسه علني قرائت ميشود.
در موضوع سوال موارد زیر مهم است:
1. تعداد سوالهای انجام شده از وزرا : بدیهی است هر چه وزیر بیشتر مورد سوال قرار بگیرد نشان نظارت بیشتر مجلس است. البته بدیهی است که سوال بیش از حد، معقول مطلوب نیست اما به دلایلی که بعداً تشریح خواهد شد مجلس تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داردو
2. تقسیم بندی سوالات به مسائل مهم و ملی و مسائل منطقه ای و خرد می توان نشان دیگری بر قضاوت میزان کارآمدی این اهرم باشد. متاسفانه بخش زیادی از سوالات منطقه ای و بومی و حتی مسائل جزئی است.
3. متاسفانه آنچه که در آیین نامه داخلی مجلس آورده شده است اصلا اجرا نمی شود. به طوری که فرآیند پیگیری سوال بعضا تا 18 ماه به طول می انجامد. در حالی که بر طبق آیین نامه مجلس این فرآیند حداکثر دو ماه به طول می انجامد. اعمال نظر هیئت رئیس، تراکم دستور کار مجلس و کثرت سوالات از علل این مسئله است.
4. آسیب دیگر جایگزینی رویه های غیر رسمی در روند طرح سوال است. متاسفانه سوالات نمایندگان با لابی ها و رایزنی های دو طرفه به جواب می رسد. در حالی که اصل علنی بودن، حضور در کمیسیون و ... که در آیین نامه آمده است عامل اساسی ای برای جلوگیری از هر انحرافی است.
* استیضاح
از استیضاح معمولا کمتر استفاده می شود اما در معدود موارد استفاده با چالشهای زیر مواجه است:
1. ممانعت و تلاش هیئت رئیسه برای جلوگیری از طرح استیضاحبوطریکه شنیده شده است بعضا هیئت رئیسه با فراخوانی نمایندگان و رایزنی با آنها سعی در منصرف کردن آنها می نماید.
2. سیاسی شدن استیضاح ها : حتی اگر استیضاحی طرح شود رسیدگی به آن در بستر مسائل سیاسی و خط کشی های خطی و جناحی رسیدگی می شود. اگر فضای بحث ها هم علمی و تخصصی باشد رای ها متاثر از حاشیه های فراوان است. وعده و وعیده های دولتی ها و نمایندگان موافق ، رایزنی های سیاسی و... همه و همه استیضاح را امری سیاسی می کند بطوریکه حتی اگر نمایندگان هم علمی برخورد کنند انعکاسهای سیاسی آن به مراتب بیشتر است.
* تحقیق و تفحص
1. با توجه به اینکه تحقیق و تفحص به درخواست یک نماینده قابل طرح است و لذا از میان تحقیق و تفحص های فراوان تعدادی از آنها تصویب می شوند. اینکه چرا برخی ها تصویب می شوند و برخی دیگر نه به آفت های کلی بر می گردد که در مجلس حاکم است.
2. در میان تحقیق و تفحص های انجام شده بخشی نا تمام می ماند و یا در تدوین گزارش آن اعمال نظر های فراوان می شود. نمونه بارز آن را می توان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه دانست.
3. بخشی دیگر از تحقیق و تفحص ها با ممانعت دستگاه مربوطه و عدم هماهنگی آن مواجه می شود که در این صورت کار بسیار دشوار و حصول نتیجه دشوارتر است. (قوه قضائیه، دانشگاه آزاد و...)
4. گزارش برخی از تحقیق و تفحص ها آماده می شود اما متاسفانه موانع متعددی بر سر قرائت آن از تریبون مجلس ایجاد می شود (نظیر تحقیق و تفحص از آموزش عالی)
5. برخی از تحقیق و تفحص ها به نتیجه رسیده اما متاسفانه به طور کامل از تریبون مجلس قرائت نمی شود. مثلا تحقیق و تفحص از خودرو سازی
6. در حالی که آیین نامه مجلس صراحت دارد که متخلفانی شناخته شده در مسیر تحقیق و تفحص باید به مراجع قضایی معرفی شوند لیکن متاسفانه تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
* کمیسیون اصل نود
گزارش مدونی از فعالیت ها و میزان اثر بخشی این کمیسیون تاکنون ارائه نشده است. (زمان نگارش نوشته (بهمن 86))
* نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی
مجلس تعداد زیادی نماینده در شوراهای مختلف دارد. از جمله در هیئت نظارت بر صدا و سیما و... این نمایندگان خود بخشی از اهرمهای نظارتی مجلس می باشندو متاسفانه تاکنون این نمایندگان گزارشی از عملکرد خود و نتایج حضور خود ارائه ننموده اند.
قانون گذاری
در بعد قانونگذاری قضاوت و سنجش عملکرد مجلس به مراتب دشوار تر می باشد. لیکن اگر موارد طبیعی نظیر قرار دادهای خارجی، لوایح بودجه، وظایف نظارتی و ... را از دستور جلسات مجلس حذف و جداگانه ارزیابی نماییم؛ برای عملکرد مجلس در حوزه قانون گذاری به شاخص های زیر می توان پرداخت :
1. تعداد طرح های ارائه شده : این مقدار بویژه اگر بر اساس موضوع تقسیم شود می تواند نشانگر میزان فعال بودن مجلس (در مقابل منفعل بودن یعنی پرداختن به لوایحی که دولت ارائه می کند.) و حوزه های فعالیت می باشد. اینکه چه میزان از طرح های اقتصادی، چقدر فرهنگی و ... بوده است. چ
2. میزان طرح های(و نه لایحه) فوریتی. از آنجا که طرح های فوریتی به دقت کمتری در مجلس بررسی می شوند. لذا مجلس مطلوب تا حد ممکن طرح های فوریتی کمتری را ارائه می نماید. گرچه تعداد زیاد طرح های فوریتی می تواند نشان نا همخوانی مجلس با دولت باشد. یعنی طرح های فوریتی واکنشی باشد به تصمیمات غلط دولت.
3. تعداد قوانین اصلی کشور که در مجلس بازنگری شده است. علاوه بر قوانین عادی چند قانون اصلی در کشور وجود دارد که تدوین آنها بعضا به بیش از 50 سال گذشته می رسد(صنعت و معدن و...) ضرورت دارد که قوانین به مرور در مجالس به طور بنیادین بررسی شود. تعداد این قوانین یکی از شاخص های ارزیابی مجلس است.
4. قوانینی که مجلس برای احیای ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی وضع می کند نیز می تواند یکی از شاخص های ارزیابی باشد. برای بخشی از اصول قانون اساسی تا کنون قانون وضع نشده است. مثلا اصل 44 و اصل 8(امر به معروف و نهی از منکر) و ... لذا اگر مجلس چنین قوانینی را وضع کند یکی از وظایف اصلی خود را انجام داده است.
5. نحوه بررسی قوانین بودجه و میزان دقت و مشارکت نمایندگان، نوع تصمیمات ار حیث بومی و منطقه ای و ... مشروط بر بررسی دقیق بودجه های سالانه می توان یکی دیگر از نشانگرهای ارزیابی مجلس باشد.
عملکرد نمایندگان
عملکرد نمایندگان در عرصه های مختلفی تجلی پیدا میکند. گرچه هیچ یک از این عرصه ها نمی تواند به تنهایی ملاک قضاوت عملکرد نماینده باشد و قضاوت کمی بدون در نظر گفتن محتوای کار درستی نیست. لیکن به طور کلی با در نظر گرفتن ملاحظاتی موارد زیر می تواند قضاوت کلی از عملکرد نماینده را ارائه نماید.
• سوال : تعداد سوالات از وزرا؛ میزان پیگیری سوالات؛ نتایج حاصل شده و ترکیب سوالات از حیث بومی و ملی.
• تذکر : تعداد تذکرات به مسئولان اجرایی و ترکیب تذکرات از حیث بومی و ملی.
• اخطار قانون اساسی
• تذکر آیین نامه ای
• حضور در کمیته های تحقیق و تفحص
• حضور در شوراهای عالی : اگر نماینده ای به نمایندگی از مجلس عضو شورای عالی باشد، میزان حضور و گزارش عملکرد می تواند شاخصی برای بررسی عملکرد نماینده باشد.
• نطق های پیش از دستور : محتوای نطقهای پیش از دستور
• نطق در مذاکرات : میزان نطقهایی که در مذاکرات انجام داده اند و تقسیم این نطقها به نطق در کلیات قوانین و یا جزئیات می تواند ملاک خوبی برای میزان ایفای نقش نماینده باشد.
• نطق در لوایح بودجه
• تعداد پیشنهادهای ارائه شده : تعداد پیشنهاد نشان دهنده میزان مطالعه و بررسی طرح ها و لوایح توسط نماینده و همچنین میزان شناخت و تسلط علمی او باشد.
• طراحی طرح : اگر نماینده ای طرحی را طراحی نمایند، نشان دهنده میزان تسلط و شناخت او مسئله مشخصی در کشور می باشد.
• حضور و غیاب در مجلس
• حضور و غیاب کمیسیونها
• و...
ادامه مطلب | +| نوشته شده در جمعه سوم اسفند 1386 | روز سه شنبه آقای ابوطالب در مصاحبه ای با ایسنا، لیست 49 نفر از افراد مورد حمایت اصولگرایان مستقل را اعلام نمود. اين ليست برای کسانی که انتظارات فراوانی از این ائتلاف داشتند تعجب برانگیز بود. از آنجا که این جریان جز سالم ترین جریانات سیاسی کشور است، لازم است دلسوزانه به نقد ایشان پرداخت. اینکه خاستگاه شکل گیری و استقبال از این افراد چه بود و علل انتقاد فعلی از آنها چیست؛ سوالی است که در این یادداشت به آن پاسخ می دهیم.
بستر شکل گیری جریانهای سوم چیست ؟
با بررسی جریانهای سیاسی کشور، این نتیجه حاصل می شود که بخش زیادی از خط کشی ها موجود ریشه فکری و حقیقی نداشته و ناشی از اختلافات شخصی و بد اخلاقی های سیاسی است.لذا این مسئله در برهه های مختلف زمانی مورد انتقاد مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) قرار گرفته است. چه زمانی که لفظ چپ و راست رایج بود و چه بعد از آن که دوم خردادی ، اصلاح طلب، محافظه کار و اصولگرا در بازه های زمانی مختلف در فضای کشور طرح شده بود. مقام معظم رهبری در برهه ای برای تاکید بر دیدگاه خود بحث خودی و غیر خودی و پس از آن "اصولگرای اصلاح طلب" را طرح نمودند.
در سالیان گذشته برای جا افتادن این مفهوم در کشور (حذف خط کشی های کاذب و طرح خط کشی های حقیقی) تلاشهای متعددی شده است و همیشه جریاناتی تلاش می کردند که نام خود را جریان سوم بگذارند. البته همین جریانات هم دسته های مختلفی داشتند از آنها که از روی محافظه کاری و به نیاتی سیاسی و کسب قدرت برهه ای ادعای جریان سوم بودن را داشتند و یا جریاناتی که حقیقتا واجد شاخص های اصیل و انقلابی بوده اند.
این جریانات به دلایل مختلفی نتوانستند جایگاه خود را در کشور پیدا کنند. شاید یکی از این دلایل به شرایط خاص دنیای سیاست بر می گردد. از آنجا که فلسفه حضور سیاسی (در مثبت ترین شکل آن) اثرگذاری اجتماعی است و یکی از مسیرهای اثرگذاری سیاسی کسب قدرت؛ خطر اصالت قدرت همیشه برای فعالین عرصه سیاست وجود داشته است. به این معنا که آرام آرام ارزشهای مذکور فراموش شده و ضرورت گرفتن قدرت جای خود را به آنها می دهد.
اصولگرایان مستقل و جریان سوم
اصولگرایان مستقل منادی جریان سوم در زمان حاضر است. این جریان در فضایی شکل گرفت که بخش زیادی از منادیان عدالت و عدالتخواهی و کسانی که با عناوینی همچون آبادگران و ... وارد عرصه سیاست شدند؛ آرام آرام مغلوب آسیب های این عرصه شدند. محافظه کاری بر آنها غلبه کرد، واقعیات غلط فضاها را پذیرفتند، در تار عنکبوتی روابط سیاسی غرق شدند و ... مثلا در مجلس نقش منفعلانه در مقابل دولت ایفا کردن و یا چشم پوشی از خطاهای اصولگرایان به بهانه عدم تضعیف جبهه (اعم از فردی نظیر سوء استفاده های مالی و یا جمعی مثل خطاهای تصمیم گیری) ، گسترش دایره مصلحت گرایی تا مصالح حزبی، گروهی و فردی و... خلاصه اینکه خطاها را چون ما انجام می دهیم اشکال ندارد.
در این فضا وجود جریانی که ارزشهای اصیل عدالت و عدالت خواهی را یادآوری کند و کمتر درگیر مصلحت اندیشی شود ضروری می نمود.
اصولگرایان مستقل متکی بر دو سه شخصیت برجسته و متعهد (نظیر دکتر حسن سبحانی و دکتر عماد افروغ و...) وجاهت پیدا کرد. این شخصیت ها عموما متناسب با فضای فکری خود اصولگریان مستقل را با شاخص هایی که خود به آن ها متعهد بودند معرفی کردند :
حقیقت گرایی و تکیه بر مبانی مبنای تصمیم گیری در حرکت سیاسی.
جریانی فکری در عرصه سیاست.
شکل گیری برای صیانت از تفكر و نه كسب قدرت برای قدرت.
دوری از مصلحت اندیشی های حزبی، گروهی و فردی.
پایبندی به اخلاق در سیاست.
سلامت اقتصادي وسياسي فردي.
پرهيز از روابط ناسالم در عرصه سیاست.
آسیب های پیش روی جریان چه بود ؟
از بدو شکل گیری جریان آسیب هایی برای این جریان متصور بود :
یکی از مهمترین نقاط آسیب این بود که مبنای شکل گیری و عضو گیری منتقدین دولت نهم باشد و جریان بر اساس بغض مشترک بنا شود. برنامه ایجابی ارائه نشود و وجهه جریان بیشتر به منتقدین بی برنامه تبدیل شود. (گرچه منتقد بي برنامه ذاتا اشكال ندارد بلكه براي كساني كه مي خواهند سكان اداره كشور را در دست بگيرند بايستي برنامه هم در كنار انتقاد باشد.)
نکته دیگر این بود که جریان نتواند نظم تشکیلاتی پيدا كند و تفكرات هسته اصلي آن در فضاي تشكيلاتي نهادينه و اجرا شود. به عبارت ديگر بيم آن مي رفت كه فعاليتهاي تشكيلاتي نظير نیروگیری، ارتباط های استانی، اطلاع رساني، اداره سايت و... به گونه ای متفاوت از چهره های شاخص فکری آن پیش برود.
در این عرصه مهمترين نگراني ها درباره سايت صدرانيوز و همچنين نحوه تدوين ليست انتخاباتي بوده است.
در برهه اي مشي صدرا نيوز بگونه اي بودكه هر خبري كه بتوان از آن براي كوبيدن دولت استفاده كرد منتشر مي شد. لذا بهانه گيري و سطحی نگری نسبت به نقد منصفانه دولت بروز بیشتری داشت. تا جايي كه برخي اوقات شائبه حمايت از جريانات موسوم به چپ و حتي كارگزاران نيز پيش مي آمد. اين نشان مي داد كه مشي گردانندگان سايت چندان هماهنگ با روحيه رهبران فكري جريان نيست. (در صورت ضرورت می توان مواردی را ارائه کرد)
لیست اصولگرایان مستقل ؛ فاصله زمین تا آسمان
ليست ارائه شده تلنگر جدی ديگري بود بر اين نگراني ها. انتظار از ليست اين بود كه افراد طرح شده حداقل داراي شاخص هاي اوليه در شان جريان فكري سياسي انقلابي و عدالتخواهانه باشند. به عنوان مثال سابقه و نوع موضع گيريهاي گذشته او، سلامت شخصي اقتصادي و نوع رفتار در موضوعات سياسي كشور، نوع روابط سیاسی، نسبت او با جريان عدالتخواهي قبل و بعد از سوم تيرماه 86 و ... حداقلهاي مورد انتظار بود.
متاسفانه در ليست ارائه شده توجه چنداني به اين موضوعات نشده است. گرچه نويسنده شناخت دقيقي از بسياري از اين 49 نفر ندارد اما برخي موارد كه نسبت به آنها شناخت وجود دارد نشان از بي توجهي به اين موضوعات است :
افرادي كه اصالتا نسبتي با جريان عدالتخواهي نداشته اند (مثلا آقای آشوري از بندرعباس).
نمايندگان فعلي مجلس كه عملكرد قابل قبولي در اين دوره ندارند(مثلا ياداشت اخير روزنامه سياست روز درباره عملكرد نمايندگان مشهد مجلس که در لیست ارائه شده می باشند)
در برخي حوزه ها هم علي رغم وجود برخي از عدالتخواهان اصيل اسامي گمنامي منتشر شده است ( نظير آباده كه دكتر محمد صادق كوشكي كانديدا است و فرد گمنامي كه معلوم نيست چقدر با ايشان قابل مقايسه است اعلام شده است)
از اين شواهد بر مي آيد كه اصولگرايان مستقل در اين زمينه دچار خطا شده اند و روندي كه طي شده است چندان تحت نظارت هاديان فكري ايشان نيست. بر این اساس اگر فکر اساسی برای این موضوع نشود، اصولگرایان مستقل را هم باید به جریانات فصلی انتخاباتی اضافه نمود.
بماند که اساسا ارائه لیست آن هم به این شکل در این بازه زمانی سئوال برانگیز است و در خوشبینانه ترین حالت برای وزن دهی به رایزنی های سیاسی کارایی دارد که خود نقض غرض تشکیل این جریان است. لیست را می توان در هفته تبلیغات اعلام و به مردم معرفی نمود.
بيم آن مي رود مسئولین تدوين ليست هاي انتخاباتي گمان كرده باشند كه بايد حتما ليست بدهند و براي اينكه در رقابت سياسي بتوانند ابراز وجودي كنند با تساهل و تسامح تدوين ليست كرده باشند. لذا باید توضيح داده شود كه چه شاخص هايي براي انتخاب اين افراد وجود داشته است. بماند که متاسفانه هیچ یک از ائتلافها حاضر به ارائه این شاخص ها و نحوه سنجش و نمره هر کاندیداها نیستند.
به تجربه تاريخي جرياني با مولفه هاي فكري فوق نميتواند از نظر كمي زياد باشد و لذا اصولگرايان مستقل (به معناي طرز تفكر هاديان فكري آن) نمي توانند ليستي جامع و وسيع را تهيه كنند. جمع كردن ليست وسيع از افراد با شاخص هاي دقيق دشوار و شايد نشدني باشد. هدف گيري اين چنيني هم غلط است. چرا كه تحولات از اقليت فكور سالم بر مي خيزد و نه از اكثريت سطحي خدشه پذير.
حال اگر بپذيريم كه تدوين ليستي 290 نفره نه شدني است و نه به صلاح اين سوال پيش مي آيد كه تفاوت ليست 100 نفره با ليست 20 نفره در چيست؟ عدد يك ليست را چه شاخص هايي تعيين مي كند؟ جز پايبندي نظري و عملي به ارزشهاي فكري و سابقه مثبت در اين زمينه؟
به نظر مي رسد اينك كه صولگرايان مستقل از نظر تشكيلاتي دارای ضعف هستند، صلاح در اين است كه يا ليست ندهند و يا به ليستي حداقلي قابل دفاع اكتفا كنند.
شكل گيري جريان سوم با مولفه هاي انقلابي كار بلند مدت مي طلبد و حوصله. از اين رو نبايد مولفه هاي فكري جريان را قرباني مسئله گذرايي هم چون يك انتخابات نمود.
لازم بود اصولگرایان مستقل در بیانیه هایی اولویتهای فرهنگی و اقتصادی مجلس هشتم را برای مردم تبیین نمایند و یا اینکه در جهت گفتمان سازی تفکر خویش تلاشهای جدی بنمایند. لیکن متاسفانه گویا تدوین لیست فرصت ایشان را محدود و از رسالتهای اصلی غافل نموده است.
اینک لازم است بزرگان تئوريك و فكري اين جمع بويژه آقايان دكتر سبحاني و دكتر افروغ هر چه سريعتر موضع خود را مشخص و با اقتدار از آبروي علمي و انقلابي خود دفاع كنند.
البته اصولگرایان مستقل تقریبا سالم ترین و انقلابی ترین های عرصه سیاسی هستند و الا سوالات فوق در مورد سایر جریانات به طریق اولی مطرح و متاسفانه کارنامه خوبی از آنها در این زمینه ها وجود ندارد و البته چون امیدی به اصلاح آن جریانها نظیر ۵+۶ و ... نیست لذا ارزش وقت گذاری و نقد هم وجود ندارد.
ادامه مطلب | +| نوشته شده در پنجشنبه یازدهم بهمن 1386 | وقتی تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس برگزار و به ضد و خورد انجامید برخی رسانه در انتقاد از این تجمع مواردی را طرح کردند. مهمترین این ایرادات عبارت بود از :
1- برگزاری چنین مراسمهایی توسط سفارت خانه های کشورهای مختلف امری طبیعی است
2- این اقدام باعث می شود تا ما نتوانیم در آینده مراسمهای مشابهی در سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و سایر مناسبتهای ملی در کشورهای مختلف برگزار نماییم.
ابتدا لازم است به این سوال که دانشجویان برای چه تجمع کردند پاسخ دهیم :
1- گرچه این مراسم سالهای گذشته نیز برگزار شده است لیکن دعوت از بیش از هزار میهمان ایرانی و برگزاری علنی این مراسم اولین نقطه تفاوت امسال با سالهای گذشته بود.
2- این مراسم با مراسم های آزادی ملتها و استقلال کشورها متفاوت است. حضور یک ایرانی در جشن تولد ملکه یک کشور غربی بهع چه معنا است. ارزش ملکه انگلیس به چیست ؟ جز به ملکه بودن ؟ و ایا در شان ایران و ایرانی است که این ارزش (ملکه بودن) را گرامی بدارد ؟ به نظر می رسید هیچ ایرانی حق چنین ابراز ارادت و تکریمی را ندارد و حضور ایرانیان مایه سرافکندگی ملت ایران با سالها تمدن و فرهنگ است.
3- این مطلب وقتی که شرکت کنندگان خود نیز حاضر نیستند از عمل خود دفاع نمایند دو چندان می شود. تصاویر خبرگزاری ها و صدا و سیما و ... نشاندهنده این مطلب است.
4- همچنین دعوت تعداد زیادی ایرانی چند ثمره به دنبال خواهد داشت. اولین نتیجه آن ابراز احترام ایرانی ها به ملکه انگلیس و مهمتر از ان تلاش سفارت انگلیس برای سازماندهی جریانات غرب زده داخلی و چه بسا هدایت و برنامه ریزی برای استفاده از ایشان در راستای اهداف خود است.
5- خلاصه اینکه پیام دانشجویان این بود که روابط سیاسی ایران و انگلیس باید پرهزینه باشد.
اندکی پس از این واقعه خبر اهدای لقب ویژه به سلمان رشدی از سوی ملکه انگلیس منتشر شد. این مسئله ماهیت واقعی دولت انگلیس را روشن نمود. پس از این مسئله باید این سوال را پرسید که از نظر مسئولان دیپلماسی خارجی دولت انگلیس در ازای این مسئله چه هزینه ای را باید بپردازد ؟ و یا اینکه جمهوری اسلامی به عنوان نقطه امید آزادیخواهان و مبارزان عالم و نماد ایستادگی در مقابل زیاده خواهی مستکبران چه هزینه ای را بر دولت انگلیس تحمیل نموده است. همگان می دانند که تنها تحمل هزینه است که می تواند دولتها را از تکرار چنین وقایعی بازدارد.
به نظر می رسد حداقل هزینه بایستی اخراج سفیر انگلیس از کشورهای اسلامی باشد و جمهوری اسلامی نیز بایستی پیشگام این حرکت باشد. والا احضار سفیر و ... مسئله ای عادی در عرف دیپلماتیک و تقریبا بدون هزینه است.
امروز چرایی فعالیت سفارت انگلستان در تهران با توجه به نوع رفتار این دولت در ماههای اخیر از جدی ترین سوالات دانشجویان انقلابی است که امید است بالاخره مسئولان سیاست خارجی دولت اصولگرا به آن پاسخ دهند.
ادامه مطلب | +| نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم خرداد 1386 | در مقایسه با عملکرد دولت های گذشته ، اقدام دولت نهم در مقاومت در برابر دولت زیاده خواه انگلیس قابل تقدیر است.
همه این موارد در حالی است که هنوز تکلیف دیپلماتهای ربوده شده در لبنان در سه دهه پیش روشن نشده است و از سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده در اربیل و وضعیت عسگری در ترکیه هم خبری نیست و حتی جدیتی از مسئولین سیاست خارجی در پیگری این موضوعات هم مشاهده نمی شود.
ما می گوییم به خاطر رافت اسلامی آزاد کرده ایم سوال این است که آیا افکار عمومی مردم دنیا و حتی مردم ایران این را خواهند پذیرفت و یا بگونه ای دیگر قضاوت خواهند نمود؟
....
ادامه مطلب | +| نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم فروردین 1386 | وحدت ملی و انسجام اسلامی چرا و چگونه ...
نامگذاری سال 1386 به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی از ضرورتها و نیازهای عرصه فعلی کشور و فضای بین المللی برخاسته است. خواستگاههای این موضوع و نقاط حساسی که بایستی به آنها توجه شود به شرح زیر است :
1- اختلاف میان ملتهای مسلمان و تلاش برای ایجاد ذهنیت منفی نسبت به ایران در سایر ملل اسلامی. اتهاماتی که به ایران در دخالت در امور داخلی کشورها زده می شود و ...
2- اختلاف میان فرق اسلامی من جمله شیعه و سنی و ... در کشورهای مختلف و تلاش برای ایجاد درگیری فرقه ای . من جمله در کشور عراق ، افغانستان ، یمن و ... و بویژه در ایران.
3- اختلاف میان اقوام مختلف ایران اعم از ترک و کرد و بلوچ و ... که در جنوب شرق ایران نواحی کردستان آدربایجان و ...
4- اختلاف میان احزاب سیاسی داخلی کشورو گروههای مختلف سیاسی.
...
ادامه مطلب | +| نوشته شده در شنبه چهارم فروردین 1386 | سايت خبري بازتاب در چند روز گذشته اعلام كرده بود كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خارج از موازين اعلام شده است. شايد كسي باور نمي كرد كه اين موضوع به اين سرعت عملي شده و مسئولين با پر رويي تمام اين سايت را فيلتر كنند.
نكات زير در اين مورد قابل تامل است :
سابقا برخورد با رسانه ها يا از سوي قوه قضائيه بود و يا از سوي هيئت نظارت وزارت ارشاد كه ابزار برخورد اين دو مرجع معمولا توقيف بود. مثال اين موضوع را در توقيف سايت باز در سال گذشته از سوي قوه قضائيه بود. لذا در نوع برخورد اين مراجع فيلتر كردن سابقه نداشته است. همه رسانه هاي مخاطب اين مراجه رسانه هاي رسمي و داري مجوز بودند.
از چندي پيش براي پايگاههاي اينترنتي نيز كميته مشتركي براي تشخيص مصاديق پايگاههاي غير مجاز تشكيل شد. برداشت از كاركرد اين كميته فيلتر كردن سايتهاي غير اخلاقي از يك سو سايتهاي مغرض و توطئه گر از سوي ديگر بود. بويژه درباره سايتهاي سياسي تلقي اين است كه سايتهاي وابسته به دشمنان و سايتهايي كه حاضر نيستند در چهارچوب قوانين كشور فعاليت نمايند بايستي توسط اين مرجع تعيين و فيلتر شود.
درباره بازتاب سابقه قبلي نشان مي دهد كه اين سايت متعهد به چهارچوب قانوني است. در گذشته پاسخگوي قوه قضائيه و ساير مراجع بوده است. لذا اگر قرار است برخوردي با اين سايت انجام شود اولا بايستي توسط قوه قضائيه و هيئت نظارت وزارت ارشاد باشد و ثانيا شكل برخورد نيز بايستي به صورت توقيف باشد و پس از آن توسط دادگاه صالحه بررسي لازم انجام شود.
نقش كميته فيلتر با وجود اين اهرمها قانوني و تعهد مجموعه بازتاب به نظام سوال برانگيز است و اينكه مسئولين بازتاب را هم چون بي بي سي و ... بر مي شمرند بسيار تاسف بار است.
ضمن اينكه بازتاب رسانه اي منتقد و تقريبا مستقل بود. اقبال عمومي به بازتاب قابل انكار نيست. اين اقدام در ذهن مخاطبان بيش از اينكه متخلف بودن بازتاب را نشان دهد ، انتقاد ناپذيري دولت را تقويت مي نمايد و نشان مي دهد كه دولت نهم همچنان ظرفيت انتقاد پذيري و پاسخگويي بسيار پاييني را دارد.
لازم است در يك كلام خلاصه كنيم كه چنين برخوردهايي را نمي فهميم و بسيار متاسفيم . . .
ادامه مطلب | +| نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1385 | |
