يكي از مهمترين الزمات پيشگيري از فساد ، اصلاح ساختارهاست. يكي از مهمترين زيرساخت‌هاي پيشگيري از فساد، شفافيت است. شفافيت در عرصه‌هاي مختلف مي‌تواند امكان برنامه‌ريزي بهتر به مديران را بدهد، گلوگاه‌هاي ناكارآمدي را شناسايي كند و... . فساد همچون سوراخ‌هاي يك مخزن آب منابع را هدر مي‌دهد بدون آنكاه نتيجه‌اي حاصل شود و...

در ضرورت مقابله با فساد و نقش شفافيت در آن سخن بسيار گفته شده است. نكته اساسي سلسله‌اي از يادداشت‌هاي آتي اين است كه متاسفانه اكثر پروژه‌هاي رو به شفافيت در كشور ما بي‌نتيجه مي‌ماند. يا در ميانه راه متوقف مي‌شود و يا اساسا از دستور كار خارج مي‌شود. گرچه ممكن است براي هر يك از اين توقف‌ها ادله‌اي هم ارائه شود اما نتيجه نهايي اين است كه تا كنون طعم شيرين شفافيت در بسياري از موارد كشور چشيده نشده است. از اين رو شايسته است كه رسانه‌ها نهادهاي مردمي و تشكل‌هاي دانشجويي پيگيري پرونده‌هاي شفافيت را در دستور كار خود قرار دهند.

در يادداشت‌هاي آتي برخي از مهمترين پروژه‌هاي جاري مرتبط با شفافيت كه مي‌تواند نقش كليدي در حل مسائل كشور و جلوگيري از فساد داشته باشد معرفي مي‌گردد:

* طرح كاداستر

زمين يكي از منابع مهم كشورهاست كه داراي ويژگي‌هاي منحصر بفردي است. بواسطه اين مهم لازم است بانك جامعي از اطلاعات زمين‌هاي كشور جمع‌آوري شود. كاداستر با نقشه برداري در مقياس‌هاي دقيق از كل كشور، مشخصات زمين‌هاي كشور (‌نظير كاربري، مالكيت و... ) را ثبت مي‌نمايد . اطلاعات زمين يكي از پايه‌اي‌ترين اطلاعات مورد نياز براي مديريت در كشور است. در صورت اجراي اين طرح بسياري از زمين‌خواري‌ها در كشور قابل رهگيري و مديريت خواهد بود.

وضعيت و چالش‌هاي اجرا : متاسفانه اين طرح در 15 سال گذشته فقط 18 درصد پيشرفت داشته است. اين به معناي آن است كه بايد حدود 80 سال ديگر منتظر بمانيم تا به نتيجه برسد.

برخي منابع مفيد براي كاداستر :

مسکوت ماندن طرح کاداستر 

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس

 * كد رهگيري معاملات :

 يكي از عوامل گراني مسكن و نابساماني‌هاي اين بازار وجود، نگاه سرمايه اي به مسكن و در نتيجه شكل‌گيري بازار سوداگري است. يعني تقاضاهايي در بازار مسكن وجود دارد كه هدف آنها نه تهيه خانه براي سكونت، بلكه خريد و فروش آن براي سود مي‌باشد. راه مديريت اين تقاضاهاي انحرافي ابزارهاي مالياتي است. به اين ترتيب كه با اعمال ماليات بر افزايش قيمت، سود واسطه‌گري كاهش مي‌يابد. اين اقدام نيازمند اطلاع از معاملات مسكن است. با توجه به فقدان بانك جامع املاك در كشور، دولت اقدام به راه‌اندازي كد رهگيري معاملات نمود تا از اين طريق تقاضاهاي سوداگرانه را شناسايي نمايد و از معاملات مكرر، ماليات دريافت نمايد.

به علت عدم همراهي سازمان ثبت و در نتيجه عدم مشاركت دفاتر ثبت اسناد ، اين طرح كارايي لازم را نداشته است.  در حال حاضر گلوگاه بررسي معاملات بنگاه‌هاي املاك هستند و اگر معامله‌اي خارج از بنگاه‌ها صورت بگيرد و مستقيما در دفاتر ثبت، انجام شود در اين طرح ثبت نمي‌شود و بر اين اساس معامله كنندگان بزرگ خارج از طرح معاملات خود را انجام مي‌دهند.

* كارت هوشمند املاك و مستغلات :

اين طرح در صدد است تا خلا كاداستر را به گونه‌اي ديگر پر نمايد و در باره املاك شهري شناسنامه‌اي صادر كند كه در آن كليه اطلاعات ملك وجود داشته باشد و هر گونه تغيير در آنها ( اجاره، تغيير مالكيت و... ) نيز ثبت گردد. با اين طرح مي‌توان خانه‌هاي خالي را شناخت، بازار دلالي‌ها را استخراج كرد و ... (آشنايي بيشتر)

در مقابل اجراي اين طرح نيز مقاومت‌هاي زيادي است. البته هنوز كار به مرحله‌اي نرسيده است كه بتوان درباره اجرا و يا عدم اجرا و سرنوشت آن صحبت كرد.

بخش‌هاي آتي

• ماليات بر ارزش افزوده
• كداقتصادي
• كارت هوشمند گمرك
• سامانه الكترونيكي خودرو
• رهياب كاميون و...

1.طرح مسئله:
•طی مسیر پیشرفت در کشور مستلزم انجام اقدامات متعددی در سطوح مختلف از سیاست‌گذاری تا برنامه‌ریزی و اجرا است. 
•بدیهی است اثر اقدامات در پیشرفت متفاوت خواهد بود؛ زیرا برخی اقدامات زیربنایی‌تر و اساسی‌تر و در نتیجه اثربخش‌تر (اقدامات تحول‌آفرین) و برخی دیگر کم‌اثرتر هستند.
•اقدامات با ویژگی‌های زیر را مي‌توان اقدامات تحول آفرين ناميد:
     - این موضوعات بیشتر از جنس اهداف منتهی به اقدام هستند؛ در یک مقطع برای همیشه انجام می‌شوند و می‌توان تحقق و یا عدم تحقق آنها را سنجید و شاخص‌های تحقق آن نیز موجود و ملموس است.
     -این موضوعات نقشی کلیدی در پیمودن فرایند توسعه در کشور ایفا می‌کنند که می‌توان اثر آنها را در تعداد زیادی از حوزه‌ها در فرآیندهای اساسی کشور  مشاهده کرد.
    - به علت نقش اساسی مباحث مورد نظر در فرایند توسعه، می‌توان آنها را در زمرة سیاست‌های کلی نظام دانست (که اکثر آنها هم به نوعی در سیاست‌های کلی نظام منعکس شده‌اند) .
   - نه تنها نقطة چالش کشور در شرایط فعلی، پذیرش یا عدم پذیرش این موضوعات نیست. بلکه نسبت به ضرورت تحقق آنها توافق نیز وجود دارد؛ چالش اصلی در پایبندی به اجرا، در اولویت قرار دادن آن و چگونگی اجرای آنهاست .
   - اگر نگاهي به سياست‌هاي كلي برنامه پنجم بيندازيم موارد زير را مي‌توان در زمره اقدامات تحول‌آفرين بر شمرد:
   1.طرح مهندسی فرهنگی (بند 1)
   2.تحول در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی (بندهای 7 و 8)
   3.نقشة جامع علمی کشور (بند11)
   4.قطع درآمد نفت از بودجة جاری کشور (بند 3-22)
   5.اصلاح ساختار نظام بانکى (بند 23)
   6.سیاست‏هاى کلى اصل 44 قانون اساسى (بند25)
   7.تبدیل نظام بودجه‌ریزى کشور به بودجه‌ریزى عملیاتى (بند32)
   8.اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور (بند 33)
   9.هدفمند کردن یارانه‌ها (بند3-34)
   10.اصلاح ساختار بخش کشاورزی (بند1-35)

•برای رسیدن به اهداف بلند کشور باید در تشخیص، تصمیم، اقدام و نظارت بر «اقدامات تحول آفرین» قدرتمند عمل کنیم.
•آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های مختلف، نشانگر غفلت در این زمینه است؛ به دیگر سخن مجموعه‌ای از مسائل در کشور وجود دارد که حل آنها اثر قابل توجهی در پیشرفت کشور در مسیر چشم‌انداز بیست‌ساله دارد و به‌‌رغم هماهنگی و تأکید مسئولان، خروجی‌های قابل قبولی ارائه نشده‌است؛ كه موارد بالا در زمره اين موارد است.

2.آسیب‌شناسی حوزة اجرا:
•اکثر اقدامات مؤثر در پیشرفت کشور (به‌ویژه در حوزة اقتصاد) معطوف به قوة مجریه است؛ به عبارت دیگر باید ارادة قوة مجریه بر انجام آنها قرار بگیرد.

•انجام اغلب این امور، دشوار، پرهزینه (از ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، سیاسی و...) بوده؛ نتایج آنها در بلند‌مدت مشاهده می‌شود. لذا از این حیث با اهداف کوتاه‌مدت در تناقض هستند.

•قوة مجریه در کشور ما از عمر کوتاهی برخوردار است و ساختار اجرایی کشور کاملاً وابسته به رفت و آمد رئیس‌جمهور است. با فرصت کم حضور در قوة مجریه، دولت‌ها به علل مختلفی از جمله کسب رأی مجدد خود و یا حزب متبوع، ارائة کارنامة با شاخص‌های مطلوب در عرصة عمومی کشور و دلایلی این‌چنینی، گرایش به کارهای بیلان‌محور دارند و از کارهای سخت، پرهزینه و یا کارهای دیربازده استقبال نمی‌کنند.

•علاوه بر این،‌ اقدامات مذکور هیچ‌گاه به مطالبة عمومی تبدیل نشده تا دولت‌ها از ناحیة جذب آرای عمومی به انجام آنها ترغیب گردند.

•از سوی دیگر به واسطة ایرادهای حوزة تشخیص و تصمیم، تکالیف بالادستیِ تعیین‌شده برای مسئولان اجرایی بیشتر از توان آنهاست. بنابراین آنها از میان تعهدات متعدد، مجبور به انتخاب هستند. طبیعی است که در این انتخاب کارهای ساده و زودبازده بر کارهای سخت، پرهزینه و بلندمدت ارجحیت می‌‌یابند؛ به عبارت ساده‌تر تعیین اولویت‌های کشور در مقام عمل (یعنی آنچه که اتفاق می‌افتد) نه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مجلس شورای اسلامی و.... بلکه در اختیار پایین‌ترین حلقه‌های اجرایی است. تنها در مواردی که نهادهای بالادستی پیگیری‌های مجدانه‌ای داشته‌اند، این اولویت‌ها به سطوح اجرایی رسوخ نموده‌است.

•سیستم توزیع قدرت در نظام اجرایی نیز به گونه‌ای است که عملاً شناسایی مسئول و پاسخگو در برابر اقدامات دشوار است. در بسیاری از امور بخش‌های مختلف مشارکت دارند و پیشبرد کارها مستلزم همکاری این بخش‌هاست؛ چرا که با عدم همکاری یک بخش، کار متوقف خواهد شد. هر بخش قادر است با استناد به بخش‌هایی از کلاف درهم‌پیچیدة قوانین و اسناد بالادستی و یا محدودیت‌های منابع، استدلال کافی برای کوتاهی در کار پیدا کند؛ آنچه در این فرایند حاصل می‌شود، روی زمین ماندن کارهاست؛ مگر در موارد استثنایی.

3.آسیب‌شناسی حوزة تشخیص، تصمیم و نظارت:

•از اهداف نگارش سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، هماهنگ کردن اقدامات اجرایی در مسیر‌های مشخص بوده‌است که یکی از نتایج آن، تبیین اقدامات تحول آفرین لازم (موارد مد نظر در این نوشته) برای پیشرفت کشور بود؛ به عبارت دیگر بسیاری از اقدامات تحول آفرین کشور به نوعی در اسناد بالادستی تجلی پیدا کرده‌است.

•شاید تصور می‌شد که اگر این اقدامات تحول آفرین را در قالب سیاست‌های کلی نظام مدون و مصوب کنیم، به اجرای آنها کمک شایانی می‌شود؛ یعنی تدوین اسناد بالادستی کمک ویژه‌ای به پیشبرد امور کشور خواهد کرد. حال آنکه در گذر زمان مشخص شد به علت ضعف‌های موجود در فرایند تصویب و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، صرف تصویب اسناد بالا‌‌دستی سهم اندکی را در اجرای آنها به خود اختصاص داده‌است.

•یکی از آسیب‌های مهم، افزایش سیاست‌های تدوین‌شده و تصویب‌شده است. هم تعداد اسناد بالادستي بسيار زياد است و هم در دل اسناد حجم بسيار زيادي از مطالبات و تكاليف كوچك و بزرگ ذكر مي‌شود. بنابراین در واقع نقش راهنمای مجریان و تصمیم‌گیران را ایفا نخواهد کرد و به جای شفاف‌سازی، کلاف پیچیده و در هم اسناد بالادستی را پیچیده‌تر مي‌كند (آسیب در کمیت).

•آسیب دیگر ناظر به کیفیت سیاست‌های تصویبی است. مصوبات در موارد متعددی عملاً سیاست نبوده،. بسیاری از آنها از جنس هدف هستند. هرچند توجه به اهداف، امر مهمی به شمار می‌رود، ولی انتظار است که سیاست‌های کلی نظام برای تحقق این اهداف تدوین شوند؛ نه اینکه خود محدود به اهداف باشند. حرف‌های اصلی از جنس سیاست که حقیقتاً راهنمای مسئولان برای تصمیم‌گیری و اجرا باشد و قابلیت سنجش و ارزیابی هم داشته باشند، بسیار معدود است (آسیب در کیفیت)؛ البته بماند که بسیاری دیگر از سیاست‌ها فقط در زمرة حرف‌های همیشه خوب هستند!!! یعنی حتی هدف هم نیستند و صرفاً بیان یک سری ارزش‌ها در قالب گزاره‌های عامه پسند است و هیچ قید زمانی و مکانی خاصی را ایجاب نمی‌کند! مانند آنکه بگوییم سیاست کلی ما آن است که همه چیز خوب باشد.

•نهادهاي مسئول تدوین و نظارت بر سیاست‌ها، از ضعف‌های زیر برخوردار است:
 نبود بدنة کارشناسی قوی و کارآمد؛
 سیاسی شدن و در نتیجه انعکاس مواضع سیاسی مسئولان آنها در تصمیمات و نظرات کارشناسی؛
 فرایند غلط تصویب سیاست‌ها: گردش در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف که به واسطة عدم همخوانی نزدیک تخصص اعضا با موضوعات مورد بررسی الزاماً به ارتقای کیفیت منجر نمی‌شود. (در کمیته‌ها باید نظر افراد مشخص را دربارة موضوعات مختلف جویا شد؛ در حالی که به نظر می‌رسد هم‌اکنون برای هر موضوع باید جمع تخصصی آن موضوع مرجع مشورت قرار گیرند).

4.پیشنهادهاي بلند مدت:
•هم‌اکنون حوزة سیاست‌های کلی نظام  بسیار گسترده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تدوین بیش از 130 عنوان سیاست کلی است. از یک‌سو این گستردگی مورد نیاز است و نظام باید بتواند سیاست‌های کلی خود را در حوزه‌های متعدد تدوین نماید. از سوی دیگر در صورت عدم رتبه‌بندی و اولویت‌بندی سیاست‌های کلی نظام و نبود تدبیر برای «اقدامات تحول آفرین»، این موارد به دلایل فوق مورد غفلت قرار می‌گیرد. بر این اساس در گام اول لازم است سیاست‌های کلی نظام اهم و مهم شده و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف و سیاست‌ها و اقدامات تحول آفرین تفکیک شوند.

•نهادهاي سياست‌گذار نیازمند اصلاحات اساسی نظیر تقویت بدنة کارشناسی، تفکیک نگرش‌های سیاسی و بهره‌مندی از مقبولیت نسبی در نهادهای مختلف، بازتعریف فرایند تدوین و نظارت بر سیاست‌های و... است؛.

حرف آخر و درخواست
 با همه اين اوصاف، اين سئوال كه در كوتاه مدت چه بايد كرد، همچنان باقي است. برنامه پنجم توسعه پنج‌ساله آينده به پايان خواهد رسيد، اصلاحات بلندمدت زمان‌بر است و باز شاهد اين خواهيم بود كه اقدامات تحول آفرين روي زمين مانده است و مشكلات اساسي به جاي خود باقي !!!
نويسنده همه خوانندگان را دعوت به تكميل اين متن و ارائه پيشنهاد براي حل مسئله در كوتاه مدت مي‌كند.

يكي از مهمترين مسائل روز، آسيب‌شناسي علوم انساني در كشور است. و هر كس از زاويه ديد خود به مسئله مي‌نگرد. اين نوشته در تلاش است تا حرف تكراري «كاربردي نبودن علوم انساني» در كشور را روايتي ديگر كند. البته نگارش نويسنده مبتني بر شناختش از دو رشته مهم اقتصاد و مديريت در كشور است.

يكي از آسيب‌هاي مطرح براي اين دو رشته قادر نبودن به حل مشكلات كشور است. در فضاي دانشگاهي يا خيلي انتزاعي فكر مي‌شود و يا اينكه به گونه ی غرب‌زده ای تلاش مي‌شود تا راه‌حل‌هاي تجربه شده غربي را بدون چون و چرا به كشور وارد كند و مدعي است كه اگر از تجربه دنيا استفاده كنيم ( و يا به زبان رساتر مسير غرب را برويم) مسائل كشور حل مي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد يكي از ريشه‌های اين آسيب را بايد در نوع آموزش اين علوم در كشور جستجو كرد. نوع آموزش علوم انساني به‌گونه‌اي است كه دانش‌پژوهان آن را انتزاعي (نه به معناي نظري)، مدعي و البته غيركارآمد بار مي‌آورد.

مشكل از اين جا آغاز مي‌شود كه دانش‌جويان علوم انساني در كشور، فاقد مسئله واقعي براي حل هستند و قبل از اينكه با مسئله مواجه شوند و داراي مسئله باشند، با ادبيات موجود دنيا و راه‌حل‌هاي مرسوم براي مسائل مرسوم مواجه مي‌شوند. طبيعي است كه وقتي راه‌حل و ادبيات موجود در ذهن كسي جا افتاد، اين فرد با همان عينك به همه مسائل كشور نگاه مي‌كند. از يك طرف گمان مي‌كند كه راه‌حل‌هاي آموخته شده از ادبيات مرسوم دنيا كارآمد است و از سمت ديگر مسائل كشور را بسيار سطحي و ساده مي‌بيند. دقيقا به همين دليل كه فكر مي‌كند آن راه‌حل‌ها پاسخگو هستند و فقط مانده كه كسي در كشور بيايد و آن را بكاربگيرد. به آساني فكر مي‌كند كه فقط اوست كه اين راه‌حل‌ها و ادبيات وسيع غربي را مي‌داند و مسئولان كشور هم اراده‌اي براي حل اين مسائل ندارند يعني نمي‌خواهند مسائل كشور حل شود و... مباحث عاميانه.

در ايام انتخابات در يكي از دانشكده‌هاي مديريت دانشگاه‌هاي تهران جلسه دانشجويي برقرار بود كه به‌عنوان ميهمان در آنجا حضور داشتم. در خلال بحث يكي از دانشجويان ترم 2 رشته مديريت با اعتماد به نفس كامل گفت: «كشور را بدهند دست ما اداره‌اش مي‌كنيم». اين يك نمود عيني از آن بيماري است.
مهمترين مسئله‌اي كه پس از اين نگاه حاصل مي‌شود اين است كه اين افراد مسائل كشور را هم اشتباه مي‌بينند. يعني در مواجه با «مشكلات كشور»، «مسئله» را به‌گونه‌اي تعريف مي‌كنند كه «راه‌حل» آن بشود ادبيات موجود در دنيا.

در حالي كه غربيها اين علم‌ها را اينگونه بدست نياوردند. يعني غربي نداشتند كه به عنوان تجربه به آن نگاه كنند. آنها مشكلي داشته‌اند، مسئله ناشي از مشكل خود را خوب شناختند و براي آن فكر كردند و به راه‌حل ‌رسيدند.راه‌حل خود را مكرراً تجربه كردند و تعميم دادند و آن را تبديل به نظريه كردند. اگر چه اين روش نمي‌تواند به تنهايي راه‌حل همه مسائل كشور ما باشد اما در اين كه ما بايد مسئله كشور خودمان را خوب بشناسيم و براي آن فكر كنيم شكي نيست. موارد متعددي را مي‌توان مثال زد كه در يك اتفاق مشترك مثلا فقر و يا ترافيك، مسئله ما با ساير كشورهاي دنيا تفاوت دارد.

به همين دليل است كه در برخي تجربيات موفق، عموماً دوستاني كه رشته‌هاي متفاوت داشتند وارد مسائلي شدند كه نسبت به آن ذهنيت قبلي نداشتند. مسئله را خوب فهميدند و سپس دانش روز دنيا را هم كسب كردند و خود را به دانش دنيا رساندند و از آن به اندازه كافي و لازم استفاده كردند(گروه مسكن دانشگاه علم و صنعت).

شايد اگر دانشكده‌هاي علوم انساني ما هم 2 واحد كارآموزي در ابتداي دوران تحصيل براي دانشجويان در نظر مي‌گرفتند اين چالش و آسيب كمي مرتفع مي‌شد. دانشجوي مديريت ما در ادارت كشور مي‌رفت و مسائل مبتلابه و چالش‌هاي اداري خودمان را مي‌فهميد و سپس با عينك دقيق‌تري علم دنيا را ياد مي‌گرفت. آن وقت شايد مسائل ديگري مورد تحقيق واقع مي‌شد:

• مثلاً بومي بودن يا نبودن مديران استاني در كشور
• نقش اعتماد مدير بالادست در شاخص‌هاي شايسته‌سالاري براي انتخاب مديران و مولفه‌هايي از شايسته‌سالاري كه متضمن كارآمدي يك نظام به معناي كامل مي‌شود و نه كارآمدي جزء زير مجموعه مدير مد نظر
• آسيب‌هاي نظام اداري كه پديده سفرهاي استاني را ضروري و كارآمد مي‌كند
• و حتي آسيب‌شناسي آموزش رشته مديريت دولتي
• و ...

و به همين ميزان مي‌توان در مسائل سياسي و ... مسئله‌هاي مبتلابه بومي طرح كرد.
به نظر مي‌رسد يكي از علل گرايش مهندس‌ها به علوم انساني اين است كه آنها ابتدا با مسئله آشنا مي‌شوند، برايشان دغدغه مي‌شود، اين ناكارآمدي فضاي علوم انساني در حل مسائل كشور را مي‌بينند و احساس وظيفه مي‌كنند تا براي حل آن ورود كنند. البته نويسنده هم معتقد است فضاي مهندسي موجود كشور دقت لازم براي حل مسائل علوم انساني را ندارد ولي نبايد غفلت كنيم كه اين گرايش از ناكارآمدي فضاي علوم انساني ايجاد شده است. ما نمي‌توانيم جلوي عده‌اي که دغدغه حل مسائل كشور را دارند بگيريم! مي‌توانيم ارشادشان كنيم و مهمتر اينكه مي‌توانيم ديگراني كه فاقد اين ضعف‌ها هستند را تقويت كنیم تا در حل مسائل كشور كارآمدتر عمل كنند.

بماند كه دعواي مهندسي و علوم انساني در حال حاضر دعواي سطحي‌اي است و ابتدا بايد مولفه‌هاي نگرش مهندسي و علوم انساني تبيين شود، صحت آنها احراز شود ، سپس نسبت به نتايج آنها قضاوت گردد.

پيوست : نكته‌اي مرتبط از رهبري در اين زمينه:
آنچه كه پيشرفت هست، اين است كه ما از هر كه و هر جور، همه‏ى دانشهاى مورد نيازمان را فرا بگيريم؛ اين دانش را به مرحله‏ى عمل و كاربرد برسانيم، تحقيقات گوناگون انجام بدهيم، براى اينكه دامنه‏ى علم را توسعه بدهيم، تحقيقات بنيادى انجام بدهيم، تحقيقات كاربردى و تجربى انجام دهيم، تا فناورى را به وجود آوريم يا فناورى جديدى را به وجود بياوريم يا فناورى را تكميل كنيم؛ تصحيح كنيم و انجام بدهيم؛ در زمينه‏ى آموزشهاى مديريتى از پيشرفتهاى دنيا فرا بگيريم، آن را بين خودمان بر طبق نيازها و عرف و فرهنگ خودمان تحليل و فهم كنيم و با جامعه‏مان تطبيق كنيم؛ درباره‏ى مشكلات اجتماعى‏اى كه در كشور وجود دارد، تحقيق كنيم و راه ريشه كردن اينها را پيدا كنيم.

ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌هاي سمنان

این مطلب در سایت الف نیز منتشر شده است

سفری تحلیلی به یکی از شهرهای جنوب شرقی کشور داشتیم تا مشکلات توسعه آنجا را بررسی کنیم. از قضا رسیدن ما در روز جمعه بود و برای آشنایی بیشتر با وضعیت اجتماعی به نماز جمعه رفتیم. اکثر شهر سنی نشین بودند و لذا دو نماز جمعه در آن شهر برگزار می‌شد. نماز جمعه اهل تسنن و نماز جمعه اهل تشیع.

به طور طبیعی به عنوان افرادی که مسائل سیاسی را هم پیگیری می‌کنند انتظار داشتیم که مسئله وحدت شیعه و سنی و ملاحظات آن مورد توجه مسئولان باشد. اما وقتی خطبه‌های نماز جمعه را گوش کردیم، چنین احساسی به ما دست نداد. به مناسبت سالروز پیروزی حزب‌الله در جنگ 33 روزه خطیب محترم بحثی را شروع کردند. اما به سرعت علت پیروزی را به شیعه بودن حزب‌الله مرتبط کردند و خطبه مفصلی را خواندند که ما آن را در راستای وحدت شیعه و سنی نپسندیدیم.

گرچه با دقت می‌شد سخنان ایشان را به‌گونه‌ای دیگر هم برداشت کرد. مثلا اینکه مخاطب سخنان وهابیون هستند و یا اینکه مخاطب سخنان قشر تندروی اهل سنت و یا برخی از مولوی‌ها هستند. اما این برداشت‌ها را خوش‌بینانه می‌توان انجام داد و چه بسا دیگرانی می‌توانستند برداشت‌های دیگری بکنند.

برایمان این سئوال پیش آمد که وقتی امام جمعه یک شهر سنی نشین (یعنی منصوب غیر مستقیم رهبريِ)‌ آن‌گونه که شایسته است به مسئله وحدت شیعه و سنی که مکررا مورد تاکید رهبری است، توجهی ندارد چه انتظاری از بقیه مسئولان و اقشار عمومی است؟

بعدا با ایشان جلسه‌ای گذاشتیم و احساس کردیم که برداشت ما چندان درست نبوده است و مخاطب ایشان در حقیقت همان اقشار خاص بودند. چه بسا ایشان ارادت زیادی به مردم سنی منطقه داشت و از آنها تعریف و تمجید هم کرد. حتی روایت‌هایی وجود داشت که خطبای نماز جمعه برادران اهل تسنن در موارد بیشتری اقدامات خلاف وحدت انجام دادند.  شاید مردم منطقه عادت کردند و چون نظر حقیقی ایشان را می‌دانند و سایر اتفاقات را هم دیده‌اند، حساسیتی ایجاد نمی‌شود. ولی برای ما به عنوان یک غریبه در منطقه بسیار شوک آور و غیر قابل توجیه بود.

انشالله همه به وحدت شیعه و سنی اهتمام بیشتری داشته باشند.

سال 1385 آقای دکتر الهام سخنگوی دولت مصاحبه‌ای کردند که یک بیماری تاریخی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور در آن نهفته بود. ایشان در واکنش به مشکل گرانی مسکن و تشدید آن می‌فرمایند :

« طبیعی است که مسئله مسکن نیازی است که نمی‌شود بازار آن را با واردات حل کرد بلکه بازار مسکن را باید با تولید مسکن در داخل و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حل کرد که در این بخش نیز با ملاحظه واقعیت‌های این بخش موفقیت‌هایی داشته‌ایم.» خبرگزاری فارس 25/10/1385

براستی چرا دکتر الهام چنین قیاسی را انجام داده‌اند ؟ چه کسانی این تصور را دارند که مسئله مسکن را می‌توان با واردات حل کرد؟

پاسخ سئوال تقریبا مشخص است. بدنه تصمیم‌گیری کشور ما در دولت‌ها ( گذشته و حال) از نعمتی به نام نفت برخوردار است که برای بدست آوردن آن زحمتی نکشیده است. وجود یک سرمایه عظیم سهل‌الوصول باعث شده است تا از این سرمایه برای حل مسائل کشور به صورت نادرست استفاده شود. به زبان ساده‌تر پول نفت مسئول ما را دچار این بیماری کرده است که اولین و ساده‌ترین روش حل مشکلات کشور را واردات می‌دانند. برای تنظیم بازار کالاهای مختلف واردات انجام می‌دهیم و... آسیب اصلی‌تر این است که واردات در حقیقت مسکن مشکلات است و نه درمان آنها. بنا براین اصل مشکل همچنان باقی می‌ماند. دولتمردان ما هیچگاه به روش‌های دیگری جز واردات برای حل مشکلات کشور نیندیشیدند. این یک بیماری است. لذا وقتی با مشکلی همچون مسکن مواجه می‌شویم سخنگوی دولت ما می‌گوید که مسکن را نمی‌توان با واردات حل کرد. شاید معنی این سخن این باشد که اگر مشکل مسکن را می‌شد با واردات حل کرد؛ دولت این کار را انجام می‌داد!!!این گونه یک نعمت تبدیل به نقمت می‌شود.

شاید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نسل جوان آرمان‌خواه و دغدغه‌دار نسبت به آینده انقلاب؛ پیدا کردن نقش و جایگاه خود در آینده انقلاب و پیشرفت آن است. این جایگاه هم باید بتواند با امرار معاش و زندگی آینده او سازگار بوده و هم باید احساس تأثیرگذاری (همان مجاهده در راه عقائد) در مسیر پیشرفت انقلاب در آن محسوس باشد. به‌ویژه برای نسلی که انتظار دارند نقش خود را توأمان با علم ایفا کنند؛ پیدا کردن این عرصه از اهمیت بیشتری برخوردار است. این سؤال در حال حاضر با عنوان "‌چه باید کرد؟‌" در جوامع دانش‌جویی مطرح است. موج تغییر رشته دانش‌جویان فنی به علوم انسانی و حتی گرایش به حوزه بخشی از پاسخ‌های نسل جوان به این سئوال است.
با آشنایی مختصر با شبکه ایتان به نظر می‌رسد این شبکه این قابلیت را داراست که مدلی جدید برای جوانان حزب‌اللهی و آرمان‌خواه تعریف نماید که در آن هم رزق حلال باشد و هم مجاهده علمی در مسیر پیشرفت ایران.
ما در این نوشته نکات برجسته‌ای را که می‌توان با تعمیم آن‌ها به یک الگوی نسبتا جامع برای گسترش فعالیت ها رسید طرح می‌کنیم. همه همکاران شبکه اذعان دارند که علی‌رغم تلاش بسیار همه آنچه که لازم بوده محقق نشده است.
شبکه تحلیلگران می‌تواند مدل تأثیرگذاری علمی جوانان در مسیر پیشرفت ایران اسلامی را ارائه کند، زيرا :
- ارائه مدل برای اثرگذاری جوانان، اولین ویژگی منحصر بفرد شبکه است. بسیاری حرکت‌های علمی در کشور صورت می‌گیرد که یا فاقد اثرگذاری است و یا قابلیت مشارکت و استفاده از جوانان را ندارد. این ویژگی که برآمده از روش کار علمی در شبکه است؛ باعث شده است تا بخشی از نیروهای جوان و فعالین تشکل‌های دانش‌جویی ادامه آرمان‌خواهی خود را حضور در چنین کاری تعریف نمایند.
- روش کار علمی در شبکه از دو جزء اصلی تشکیل شده است. اول تاکید بر مسئله محوری در تحلیل‌ها و پژوهش‌ها و دوم استفاده از نظرات اساتید، صاحب‌نظران و اهل فن و مطالعات گسترده میدانی برای حصول گزاره‌های علمی.
- این روش در کنار جوان بودن شبکه باعث شده است تا از تلفیق نوآوری و خلاقیت جوانان با اندیشه صاحب‌نظران خروجی‌های تأثیرگذار حاصل شود. به عبارت دیگر علاوه بر انتقال اندیشه اهل فن، جوانان توانسته‌اند تا الگوهای کاربردی به کشور ارائه نمایند. تجربه گروه های فعال در حوزه های: مسکن، مخابرات، سیاست صنعتی و... بخشی از مهم‌ترین این تأثیرگذاری‌ها هستند.
- ویژگی دیگر اینکه بسیاری از همکاران شبکه جزئی از جوانان دغدغه مند نسبت به نظام هستند و علاوه بر اینکه رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی درون سازمانی بالاست؛ روحیه جهادی هم بر  کار حاکم است.
- شکل‌گیری کار تیمی در کنار روحيه جهادي مختصات ويژه‌اي را به گروه‌هاي شبكه بخشيده است. همکاری مداوم و در عین حال شکل‌گیری فرهنگ ارزش سازمانی در میان اعضا (وجود مرامنامه‌ها و کدهای اخلاقی و رفتاری ننوشته) نیز از ویژگی‌ها و دارایی‌های منحصر بفرد شبکه است.
- ارزشمندی کار آن‌جا نمود پیدا می‌کند که تیم‌های شکل گرفته از اين جوانان با حفظ استقلال تصمیم‌گیری، فکری و مالی خود توانسته‌اند مدلی از همکاری شبکه‌ای را ارائه نمایند که در نوع خود در کشور بدیلی ندارد.
- البته باید توجه کرد که برای شکل‌گیری یک تیم مشقت‌ها و سختی‌های زیادی لازم است. چرا که هم باید عمق علمی را به دست آورد و هم روحیه کار تیمی. این کار بعضا سال‌ها طول کشیده است تا تیمی شکل گرفته و توانسته است به نقطه مطلوب برسد. گروه‌های زیادی با همکاری شبکه تصمیم به تیم‌سازی می‌گیرند اما بسیاری در نیمه راه، برمی‌گردند چرا که مسیر زیبای تصویر شده در عمل دشوار است.
ایتان با مجموعه این خصوصیات در حال حاضر سه نقش را ایفا می‌کند:
- گروه‌های قوی بالغ شبکه در روند تصمیم‌سازی‌های کشور با نگاه انقلابی و آرمان‌خواهانه تأثیرگذارند.
- بستری برای شکل‌گیری تیم‌های جوانان علاقمند به کار تحلیل‌گری، برای اثرگذاری تخصصی در مسائل کشور فراهم شده است.
- و مهمتر اینکه در این  بستری نیروی انسانی خلاق با انگیزه و جوان برای کشور پرورش می‌یابد.
مجددا باید یادآور شد که اگر چه ارزش‌های ذکر شده در همه جای شبکه وجود ندارد؛ اما اعتقاد به این ارزش‌ها و در عین حال تلاش برای گسترش و تعمیق آنها باعث می‌شود تا امید داشت که شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی با همه چالش‌های پیش رو (نظیر چالش اثرگذاری، تأمین مالی کانون تفکر و جایگاه حقوقی و ...) بتواند الگویی پیش‌روی جوانان علاقمند  بویژه در حوزه اقتصادی و فنی باشد.

اين مطلب در شماره ششم نشريه فتيان منتشر شده است.