يكي از مهمترين مسائل روز، آسيب‌شناسي علوم انساني در كشور است. و هر كس از زاويه ديد خود به مسئله مي‌نگرد. اين نوشته در تلاش است تا حرف تكراري «كاربردي نبودن علوم انساني» در كشور را روايتي ديگر كند. البته نگارش نويسنده مبتني بر شناختش از دو رشته مهم اقتصاد و مديريت در كشور است.

يكي از آسيب‌هاي مطرح براي اين دو رشته قادر نبودن به حل مشكلات كشور است. در فضاي دانشگاهي يا خيلي انتزاعي فكر مي‌شود و يا اينكه به گونه ی غرب‌زده ای تلاش مي‌شود تا راه‌حل‌هاي تجربه شده غربي را بدون چون و چرا به كشور وارد كند و مدعي است كه اگر از تجربه دنيا استفاده كنيم ( و يا به زبان رساتر مسير غرب را برويم) مسائل كشور حل مي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد يكي از ريشه‌های اين آسيب را بايد در نوع آموزش اين علوم در كشور جستجو كرد. نوع آموزش علوم انساني به‌گونه‌اي است كه دانش‌پژوهان آن را انتزاعي (نه به معناي نظري)، مدعي و البته غيركارآمد بار مي‌آورد.

مشكل از اين جا آغاز مي‌شود كه دانش‌جويان علوم انساني در كشور، فاقد مسئله واقعي براي حل هستند و قبل از اينكه با مسئله مواجه شوند و داراي مسئله باشند، با ادبيات موجود دنيا و راه‌حل‌هاي مرسوم براي مسائل مرسوم مواجه مي‌شوند. طبيعي است كه وقتي راه‌حل و ادبيات موجود در ذهن كسي جا افتاد، اين فرد با همان عينك به همه مسائل كشور نگاه مي‌كند. از يك طرف گمان مي‌كند كه راه‌حل‌هاي آموخته شده از ادبيات مرسوم دنيا كارآمد است و از سمت ديگر مسائل كشور را بسيار سطحي و ساده مي‌بيند. دقيقا به همين دليل كه فكر مي‌كند آن راه‌حل‌ها پاسخگو هستند و فقط مانده كه كسي در كشور بيايد و آن را بكاربگيرد. به آساني فكر مي‌كند كه فقط اوست كه اين راه‌حل‌ها و ادبيات وسيع غربي را مي‌داند و مسئولان كشور هم اراده‌اي براي حل اين مسائل ندارند يعني نمي‌خواهند مسائل كشور حل شود و... مباحث عاميانه.

در ايام انتخابات در يكي از دانشكده‌هاي مديريت دانشگاه‌هاي تهران جلسه دانشجويي برقرار بود كه به‌عنوان ميهمان در آنجا حضور داشتم. در خلال بحث يكي از دانشجويان ترم 2 رشته مديريت با اعتماد به نفس كامل گفت: «كشور را بدهند دست ما اداره‌اش مي‌كنيم». اين يك نمود عيني از آن بيماري است.
مهمترين مسئله‌اي كه پس از اين نگاه حاصل مي‌شود اين است كه اين افراد مسائل كشور را هم اشتباه مي‌بينند. يعني در مواجه با «مشكلات كشور»، «مسئله» را به‌گونه‌اي تعريف مي‌كنند كه «راه‌حل» آن بشود ادبيات موجود در دنيا.

در حالي كه غربيها اين علم‌ها را اينگونه بدست نياوردند. يعني غربي نداشتند كه به عنوان تجربه به آن نگاه كنند. آنها مشكلي داشته‌اند، مسئله ناشي از مشكل خود را خوب شناختند و براي آن فكر كردند و به راه‌حل ‌رسيدند.راه‌حل خود را مكرراً تجربه كردند و تعميم دادند و آن را تبديل به نظريه كردند. اگر چه اين روش نمي‌تواند به تنهايي راه‌حل همه مسائل كشور ما باشد اما در اين كه ما بايد مسئله كشور خودمان را خوب بشناسيم و براي آن فكر كنيم شكي نيست. موارد متعددي را مي‌توان مثال زد كه در يك اتفاق مشترك مثلا فقر و يا ترافيك، مسئله ما با ساير كشورهاي دنيا تفاوت دارد.

به همين دليل است كه در برخي تجربيات موفق، عموماً دوستاني كه رشته‌هاي متفاوت داشتند وارد مسائلي شدند كه نسبت به آن ذهنيت قبلي نداشتند. مسئله را خوب فهميدند و سپس دانش روز دنيا را هم كسب كردند و خود را به دانش دنيا رساندند و از آن به اندازه كافي و لازم استفاده كردند(گروه مسكن دانشگاه علم و صنعت).

شايد اگر دانشكده‌هاي علوم انساني ما هم 2 واحد كارآموزي در ابتداي دوران تحصيل براي دانشجويان در نظر مي‌گرفتند اين چالش و آسيب كمي مرتفع مي‌شد. دانشجوي مديريت ما در ادارت كشور مي‌رفت و مسائل مبتلابه و چالش‌هاي اداري خودمان را مي‌فهميد و سپس با عينك دقيق‌تري علم دنيا را ياد مي‌گرفت. آن وقت شايد مسائل ديگري مورد تحقيق واقع مي‌شد:

• مثلاً بومي بودن يا نبودن مديران استاني در كشور
• نقش اعتماد مدير بالادست در شاخص‌هاي شايسته‌سالاري براي انتخاب مديران و مولفه‌هايي از شايسته‌سالاري كه متضمن كارآمدي يك نظام به معناي كامل مي‌شود و نه كارآمدي جزء زير مجموعه مدير مد نظر
• آسيب‌هاي نظام اداري كه پديده سفرهاي استاني را ضروري و كارآمد مي‌كند
• و حتي آسيب‌شناسي آموزش رشته مديريت دولتي
• و ...

و به همين ميزان مي‌توان در مسائل سياسي و ... مسئله‌هاي مبتلابه بومي طرح كرد.
به نظر مي‌رسد يكي از علل گرايش مهندس‌ها به علوم انساني اين است كه آنها ابتدا با مسئله آشنا مي‌شوند، برايشان دغدغه مي‌شود، اين ناكارآمدي فضاي علوم انساني در حل مسائل كشور را مي‌بينند و احساس وظيفه مي‌كنند تا براي حل آن ورود كنند. البته نويسنده هم معتقد است فضاي مهندسي موجود كشور دقت لازم براي حل مسائل علوم انساني را ندارد ولي نبايد غفلت كنيم كه اين گرايش از ناكارآمدي فضاي علوم انساني ايجاد شده است. ما نمي‌توانيم جلوي عده‌اي که دغدغه حل مسائل كشور را دارند بگيريم! مي‌توانيم ارشادشان كنيم و مهمتر اينكه مي‌توانيم ديگراني كه فاقد اين ضعف‌ها هستند را تقويت كنیم تا در حل مسائل كشور كارآمدتر عمل كنند.

بماند كه دعواي مهندسي و علوم انساني در حال حاضر دعواي سطحي‌اي است و ابتدا بايد مولفه‌هاي نگرش مهندسي و علوم انساني تبيين شود، صحت آنها احراز شود ، سپس نسبت به نتايج آنها قضاوت گردد.

پيوست : نكته‌اي مرتبط از رهبري در اين زمينه:
آنچه كه پيشرفت هست، اين است كه ما از هر كه و هر جور، همه‏ى دانشهاى مورد نيازمان را فرا بگيريم؛ اين دانش را به مرحله‏ى عمل و كاربرد برسانيم، تحقيقات گوناگون انجام بدهيم، براى اينكه دامنه‏ى علم را توسعه بدهيم، تحقيقات بنيادى انجام بدهيم، تحقيقات كاربردى و تجربى انجام دهيم، تا فناورى را به وجود آوريم يا فناورى جديدى را به وجود بياوريم يا فناورى را تكميل كنيم؛ تصحيح كنيم و انجام بدهيم؛ در زمينه‏ى آموزشهاى مديريتى از پيشرفتهاى دنيا فرا بگيريم، آن را بين خودمان بر طبق نيازها و عرف و فرهنگ خودمان تحليل و فهم كنيم و با جامعه‏مان تطبيق كنيم؛ درباره‏ى مشكلات اجتماعى‏اى كه در كشور وجود دارد، تحقيق كنيم و راه ريشه كردن اينها را پيدا كنيم.

ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌هاي سمنان

این مطلب در سایت الف نیز منتشر شده است

سال 1385 آقای دکتر الهام سخنگوی دولت مصاحبه‌ای کردند که یک بیماری تاریخی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور در آن نهفته بود. ایشان در واکنش به مشکل گرانی مسکن و تشدید آن می‌فرمایند :

« طبیعی است که مسئله مسکن نیازی است که نمی‌شود بازار آن را با واردات حل کرد بلکه بازار مسکن را باید با تولید مسکن در داخل و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حل کرد که در این بخش نیز با ملاحظه واقعیت‌های این بخش موفقیت‌هایی داشته‌ایم.» خبرگزاری فارس 25/10/1385

براستی چرا دکتر الهام چنین قیاسی را انجام داده‌اند ؟ چه کسانی این تصور را دارند که مسئله مسکن را می‌توان با واردات حل کرد؟

پاسخ سئوال تقریبا مشخص است. بدنه تصمیم‌گیری کشور ما در دولت‌ها ( گذشته و حال) از نعمتی به نام نفت برخوردار است که برای بدست آوردن آن زحمتی نکشیده است. وجود یک سرمایه عظیم سهل‌الوصول باعث شده است تا از این سرمایه برای حل مسائل کشور به صورت نادرست استفاده شود. به زبان ساده‌تر پول نفت مسئول ما را دچار این بیماری کرده است که اولین و ساده‌ترین روش حل مشکلات کشور را واردات می‌دانند. برای تنظیم بازار کالاهای مختلف واردات انجام می‌دهیم و... آسیب اصلی‌تر این است که واردات در حقیقت مسکن مشکلات است و نه درمان آنها. بنا براین اصل مشکل همچنان باقی می‌ماند. دولتمردان ما هیچگاه به روش‌های دیگری جز واردات برای حل مشکلات کشور نیندیشیدند. این یک بیماری است. لذا وقتی با مشکلی همچون مسکن مواجه می‌شویم سخنگوی دولت ما می‌گوید که مسکن را نمی‌توان با واردات حل کرد. شاید معنی این سخن این باشد که اگر مشکل مسکن را می‌شد با واردات حل کرد؛ دولت این کار را انجام می‌داد!!!این گونه یک نعمت تبدیل به نقمت می‌شود.

تعریف می‌کرد که برای دریافت سوخت موتور آب مزرعه اش معرفی‌نامه‌ای از اداره جهاد کشاورزی به شرکت نفت برده است اما شرکت نفت از دادن سوخت خودداری کرده است. با پیگیری مسئول اداره جهاد کشاورزی، این بار نامه‌ای از فرمانداری به شرکت نفت بردیم. باز هم سوخت موتور آب مزرعه تامین نشد. بالاخره با کلی پیگیری، جلسه‌ای را تشکیل دادیم و مسئله حل شد.البته در انتها تاکید کرد که این مسئله هر سال تکرار می‌شود.

البته مشابه این اتفاقات در کشور زیاد است. دو نتیجه را می‌توان از این اتفاق گرفت:

• سیستم توزیع قدرت در نظام اجرایی نیز به گونه‌ای است انجام یک کار مستلزم همکاری بخش‌های متعدد است (مثلا همکاری اداره جهاد کشاورزی و اداره نفت برای دادن سوخت به کشاورز) و با عدم همکاری یک بخش، کار متوقف خواهد شد. هر بخش قادر است با استناد به بخش‌هایی از کلاف درهم‌پیچیدة قوانین و اسناد بالادستی و یا محدودیت‌های منابع، استدلال کافی برای کوتاهی در کار پیدا کند؛ آنچه در این فرایند حاصل می‌شود، روی زمین ماندن کارهاست؛ مگر در موارد استثنایی. هیچ کس هم اختیار کافی ندارد که در یک مقطع با گرفتن یک تصمیم قاطعانه کار را تمام کند. در این حالت پاسخگویی هم معنا ندارد چرا که همه حق دارند. شاید یکی از مهمترین ضرورت‌های انجام سفرهای استانی نیز همین مشکل ساختاری باشد.

• ابزارهای سیاست‌گذاری دولت هم به خوبی توزیع نشده است. در همین مثال دقت کنید که توزیع انرژی یکی از مهمترین ابزارهای جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است. اگر این انرژی را به کشاورز بدهیم بخش کشاورزی رشد خواهد کرد و اگر به صنعت بدهیم بخش صنعت و... حال اختیار این توزیع دست کیست؟ دست چه کسی باید باشد؟

الان این اختیار دست شرکت نفت است!!! یعنی عملا اوست که تصمیم می‌گیرد چه بخشی پیشرفت کند. اما ظاهرا این اختیار باید دست فرماندار باشد چرا که صلاحیت او برای تشخصی مسیر توسعه کشور بیشتر است. ایضا درباره راه سازی هم این مسئله وجود دارد. الان وزارت راه است که تصمیم می‌گیرئد که در کجا راه بسازد. اما راه مقدمه توسعه است. اگر جایی راه رفت، توسعه هم خواهد رفت. پس اختیار راه سازی را باید به سازمان‌های دیگر بدهیم و وزارت راه صرفا مجری آن باشد.